يبحث الكثير عن من المصريين والسودانيين وغيرهم عن موضوعات تاريخية تخص احتلال واستقلال السودان مثل:
الاحتلال المصري التركي للسودان.
مصر والسودان.
متى تم احتلال السودان؟
مقاومة السودانيين للاحتلال المصري التركي.
الثورة المهدية.
أفعال وتصرفات وجرائم الجيش المصري في السودان.
كيف قاوم السودانيين الاحتلال المصري التركي؟
ما أهداف محمد علي من احتلال السودان؟
 |
| محمد نجيب يوقع مع رالف ستيفنسون اتفاقية حق تقرير المصير للسودان فبراير 1953 |
معركة كرري.
الاحتلال المصري الإنجليزي للسودان.
السودان المصري الإنجليزي.
اتفاقية السودان 1899 م.
الثورات السودانية ضد الاحتلال المصري التركي والمصري الإنجليزي.
دستور 1923 في مصر.معاهدة 1936 م والسودان.
الملك فاروق والسودان.
ملك مصر والسودان.
السودان في عهد الملك فاروق.
السودان والمملكة المصرية.
استقلال السودان.
انفصال السودان عن مصر.
استقلال السودان أم انفصال السودان؟
تاريخ السودان.
محمد نجيب والسودان.
جمال عبد الناصر والسودان.
الإخوان المسلمون في السودان.
حزب الأمة.
الإمام المهدي.
اتفاقية حق تقرير المصير للسودان.
إعلان استقلال السودان.
وقد ناقشنا في عدة مقالات موضوع مصر والسودان من الاحتلال حتى الاستقلال في مجموعة مقالات كانت كالآتي:
- سألنا أسئلة مهمة حول احتلال واستقلال السودان عن مصر ومحتليها ويمكنك قراءته من هنا.
- الاحتلال التركي المصري للسودان والذي يسمى " الحملة التركية"، وما ارتكب فيها وبعدها من جرائم مؤسفة في حق السودانيين.
- الاحتلال الإنجليزي المصري للسودان: وعرضنا فيه: قيام الثورة المهدية وتحريرها للسودان، ثم رجوع الاحتلال في ثوبٍ جديد؛ احتلال إنجليزي في عربات يقودها المصريون، وعلى خيول يجرها- للأسف والأسى- المصريون أيضًا، وما ارتكب من مجازر في طريق الاحتلال، ويكفى ذكر موقعة كرري وما حدث بها.
- السودان في طريق الاستقلال: عرضنا فيه ركوب السودان لطريق الاستقلال وبناء الدولة.
- جمال عبد الناصر واستقلال السودان: وضحنا فيه دور جمال عبد الناصر في ذلك، والذي يحمله البعض بجهل أو حقد أو كليهما مسئولية التاريخ الأسود للاحتلال المصري المشارك للسودان منذ محمد علي حتى إعلان الاستقلال.
اتفاقية حق تقرير المصير للسودان بين مصر وبريطانيا
ولما كان استقلال السودان في يناير 1956 ناتجًا عن " اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان" بين مصر وبريطانيا والتي تم توقعيها في 12 فبراير 1953 م والتي نعرضها هنا بدون أي تعديلات بإضافة أو إنقاص.
وقد وقع اتفاقية حق تقرير المصير للسودان عن مصر الرئيس محمد نجيب وعن بريطانيا السير رالف ستيفنسون وذلك في فبراير عام 1953 م، وذلك بعد موافقة مجلس قيادة الثورة في مصر على هذه الاتفاقية.ومع أن موضوع السودان شائكًا ومعقدًا وعميقًا كما عرضنا في مجموعة مقالاتنا هذا إلا أن البعض يصر على اختصار احتلال واستقلال السودان في شخص جمال عبد الناصر، وينسى مثلًا دور الرئيس محمد نجيب الذي وقع اتفاقية حق تقرير المصير، والتي كانت ستنفذ كما هي ظل في مكانها أم لم يظل.
محمد نجيب الذي استقبله السودانيون في مطار الخرطوم في أول مارس 1954 م بعبارة: " لا مصري ولا بريطاني؛ السودان للسوداني".
نص اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان
« لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ( المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة ) تؤمنان إيمانا ثابتا بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة، فقد اتفقنا على ما يأتي:
مادة 1: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل.
مادة 2: لما كانت فترة الانتقال تمهيدا لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاءً فعليا فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير.
مادة 3: يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتقال، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأول لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة.
مادة 4: تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.
مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحدًا مبدأً أساسيا للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.
مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:
( أ) الشئون الخارجية.
( ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 ( 1 ) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.
( ج) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.
مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة.
مادة 8: رغبة في تهيئة الجو الحر المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:
( أ ) عضو مصري وعضو من المملكة المتحدة ترشح كلاًّ منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.
( ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون أن يكون له حق التصويت.
ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها.
مادة 9: تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسمى "اليوم المعين" بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال- بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهي هذه الفترة على الوجه الآتي:
يصدر البرلمان السوداني قرارا يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.
مادة 10: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.
مادة 11: تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور.
مادة 12: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:
الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.
والثاني: أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني دائم.
ويتقرر مصير السودان:
( أ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.
( ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.
مادة 13: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 14: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع لهذا الاتفاق.
مادة 15: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع.
وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.
حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة 1953.
عن الحكومة المصرية توقيع: لواء أ. ح. محمد نجيب
عن حكومة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا توقيع: رالف ستيفنسون »".
نص اتفاقية حق تقرير المصير للسودان بي دي أف
لتحميل نص اتفاقية حق تقرير المصير للسودان بصيغة بي دي أف اضغط هنا.
نص اتفاقية حق تقرير المصير للسودان وورد
لتحميل نص اتفاقية حق تقرير المصير للسودان بصيغة بي دي أف اضغط هنا.
قل معلوماتك وعبر عن رأيك