 |
| نص معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا |
ماذا حققت معاهد 1936 م لمصر؟
لكن المعاهدة 1936 م لم تحقق للمصريين إلا بعض الحقوق والتي الكثير منها شكلي، وحققت لبريطانيا ما أرادات وأكثر من أهدافها الكبرى+ لوجودها في مصر، حتى الحقوق التي حصلت عليها مصر في معاهدة 1936 م؛ اُنتقصت باستثناءات أو قيدت بقيود أو لم تحصل عليها إلا بعد فترة تقلل من أهميتها، أو فقدت أهميتها عند التطبيق العملي.
إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وارلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند بما أنهما يرغبان في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم، وبما أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل؛ فقد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهم:
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر قد أناب عن مصر:
حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء.
سعادة الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب.
حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء سابقًا.
إسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزراء سابقًا.
عبد الفتاح يحيي باشا
صاحب المعالي واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية.
عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية.
مكرم عبيد باشا وزير المالية.
محمود فهمى النقراشي باشا وزير المواصلات.
أحمد حمدي سيف النصر باشا وزير الزراعة.
سعادة على الشمسي باشا وزير سابق.
صاحب المعالى محمد حلمي عیسى باشا وزير سابق.
صاحب السعادة حافظ عفيفي باشا وزیر سابق·
وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وارلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي سيشار إليه في نصوص هذه المعاهدة بعبارة " صاحب الجلالة الملك والإمبراطور) قد أناب عن بريطانيا العظمى وشمال ارلندا:
سعادة الرايت أونورابل أنتونى إيدن حامل وسام الصليب الحربى، وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للخارجية.
سعادة الرايت أونورابل چیمس رامزى ماكدونالد عضو مجلس العموم ورئيس المجلس الخاص·
سعادة الرايت أونورابل السیر چون سيمون حامل وسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام فكتوريا من طبقة نايت كوماندر ووسام الإمبراطورية البريطانية - مستشار ملكي وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للداخلية.
سعادة الرايت أونورا بل فيكونت هاليفاكس حامل وسام ربطة الساق ووسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام إمبراطورية الهند من طبقة جراند كوماندر- وحامل أختام جلالة الملك.
سعادة السير مايلز ويدر بيرن لامپسون حامل وسام القديسين ميخائيل و چورچ من طبقة نايت كوماندر ووسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طبقة عضو- المندوب السامي لجلالته في مصر والسودان.
الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:
حصلت مصر على بعض الحقوق من خلال توقيع معاهدة 1936 م ولكن يلاحظ الآتي:
- خضعت مصر لبريطانيا في أغلب الجوانب الداخلية والخارجية وحادث 4 فبراير 1942 م أفضل مثال.
- انتهى احتلال مصر عسكريًّا لكن المعاهدة أبقت آلاف الجنود في الإسكندرية والقاهرة لسنوات، وعدد المقاتلين المقرر في المعاهدة وجوده بجوار قناة السويس كان أضعافه موجود فعليّا لم يغادرها سوى في الجلاء عام 1956 م.
- تحول المندوب السامي إلى سفير لكنه كان يمسك بخيوط السياسة المصرية في مختلف الجوانب؛ وإقالة الحكومات وحادث 4 فبراير 1942 أفضل أدلة على ذلك.
- تم إلغاء الامتيازات الأجنبية لكن جعلت ذلك بعد فترة زمنية مكنت الأجانب من توفيق أوضاعهم الاقتصادية وفقًا للأوضاع الجديدة، كما حمت المعاهدة اقتصادهم من مختلف الجوانب، وقررت المعاهدة السيادة القضائية المصرية لكنها أجلتها لسنوات وأعطت سلطات لمحاكم القنصليات..
- تم إلغاء الامتيازات الأجنبية لكن جعلت ذلك بعد فترة زمنية مكنت الأجانب من توفيق أوضاعهم الاقتصادية وفقًا للأوضاع الجديدة، كما حمت المعاهدة اقتصادهم من مختلف الجوانب، وقررت المعاهدة السيادة القضائية المصرية لكنها أجلتها لسنوات وأعطت سلطات لمحاكم القنصليات..
نستطيع القول بأن الاحتلال البريطاني لمصر تحول بموجب معاهدة 1936 م إلى احتلال مدفوع الأجر، أي أن بريطانيا تحتل مصر ومصر تدفع لها جزءًا من تكاليف هذا الاحتلال؛ فقد أقرت معاهدة 1936 م ما يلي:
- أن تنشئ مصر لقوات الاحتلال البريطاني معسكرات وتجهزها بكافة إمكانيات الرفاهية مثل الملاعب والمساحات الخضراء..
- تنشئ مصر طرق وجسور جديدة وتقوم بصيانة وتطوير بعض الطرق والجسور القديمة وهي طرق لازمة لعمل قوات الاحتلال وتحركاتها.
- تقوم مصر بتطوير بعض السكك الحديدية اللازمة لعمل قوات الاحتلال البريطاني.
- تقوم مصر بتطوير المطارات اللازمة لعمل قوات الاحتلال البريطاني، بل وتمد قوات الاحتلال بجزءٍ من وقود الطيران.
- تضع مصر المطارات والموانئ ووسائل المواصلات تحت تصرف المحتل البريطاني وقت قيام الحرب، بل وتضع كل إمكانيتها تحت تصرفه؛ وذكرني هذا بشهادة للمؤرخ جمال بدوي تحدث فيها على أن قوات الاحتلال البريطاني كانت تأخذ القمح أمام عينه من شونة مجاورة له والفلاحون في قريته لا يجيدونه لأنفسهم أثناء الحرب العالمية الثانية.
- قدمت مصر إعفاءات مالية وقضائية لقوات الاحتلال البريطاني، وإلى:
نص معاهدة 1936 م بين مصر وبريطانيا
" معاهدة تحالف بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة
لندن في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وارلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند بما أنهما يرغبان في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم، وبما أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل؛ فقد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهم:
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر قد أناب عن مصر:
حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء.
سعادة الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب.
حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء سابقًا.
إسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزراء سابقًا.
عبد الفتاح يحيي باشا
صاحب المعالي واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية.
عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية.
مكرم عبيد باشا وزير المالية.
محمود فهمى النقراشي باشا وزير المواصلات.
أحمد حمدي سيف النصر باشا وزير الزراعة.
سعادة على الشمسي باشا وزير سابق.
صاحب المعالى محمد حلمي عیسى باشا وزير سابق.
صاحب السعادة حافظ عفيفي باشا وزیر سابق·
وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وارلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي سيشار إليه في نصوص هذه المعاهدة بعبارة " صاحب الجلالة الملك والإمبراطور) قد أناب عن بريطانيا العظمى وشمال ارلندا:
سعادة الرايت أونورابل أنتونى إيدن حامل وسام الصليب الحربى، وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للخارجية.
سعادة الرايت أونورابل چیمس رامزى ماكدونالد عضو مجلس العموم ورئيس المجلس الخاص·
سعادة الرايت أونورابل السیر چون سيمون حامل وسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام فكتوريا من طبقة نايت كوماندر ووسام الإمبراطورية البريطانية - مستشار ملكي وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للداخلية.
سعادة الرايت أونورا بل فيكونت هاليفاكس حامل وسام ربطة الساق ووسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام إمبراطورية الهند من طبقة جراند كوماندر- وحامل أختام جلالة الملك.
سعادة السير مايلز ويدر بيرن لامپسون حامل وسام القديسين ميخائيل و چورچ من طبقة نايت كوماندر ووسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طبقة عضو- المندوب السامي لجلالته في مصر والسودان.
الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:
( المادة الأولى)
انتهى احتلال مصر عسكريًّا بواسطة قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور.
( المادة الثانية)
يقوم من الآن فصاعدًا بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان چیمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية. ( المادة الثالثة)
تنوى مصر أن تطلب الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم، وبما أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة فإنها ستؤيد أي طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من عهد العصبة.
( المادة الرابعة)
تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودى وحسن العلاقات بينهما.
( المادة الخامسة)
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا يتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفًا يتعارض مع المحالفة وأن لا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المبادرة الحالية.
( المادة السادسة)
إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة التي تبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقًا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة.
إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر قطع العلاقات الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقًا لأحكام عهد عصبة الأمم مع تلك الدولة تبادل الطرفان المتعاقدان أو لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة. ( المادة السابعة)
إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم في الحال بانجاده بصفته حليفًا وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتي ذكرها. وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها في أن يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور داخل حدود الأراضي المصرية ومع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع جميع التسهيلات والمساعدة التي في وسعه بما في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات، و بناءً على هذا فالحكومة المصرية هي التي لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.
( المادة الثامنة)
بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات، كما هو أيضًا طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة؛ يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضي المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال، ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها.
ولا يكون لوجود تلك القوّات صفة الاحتلال بأي حال من الأحوال.
كما أنه لا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.
ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريًّا لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقًا لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
ملحق للمادة الثامنة
١- من غير إخلال بأحكام المادة السابعة يجب أن لا يزيد عدد قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي توجد بقرب القنال على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعمائة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضروري من المستخدمين الملحقين بهم للإدارة والأعمال الفنية ولا يشمل هذا العدد الموظفين المدنيين كالكتبة والصناع والعمال.
۲- توزع القوات البريطانية التي توجد بقرب القنال كما يأتي:
( أ) فيما يتعلق بالقوات البرية في المعسكر ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبي الغربي للبحيرة المرة الكبرى.
(ب) وفيما يتعلق بالقوات الجوية على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بور سعيد- السويس من القنطرة شمالًا إلى ملتقى سكة حديد السويس القاهرة والسويس- الاسماعيلية جنوبًا مع امتداد على خط سكة حديد الإسماعيلية- القاهرة بحيث يشمل محطة القوات الملكية للطيران بأبي صوير وما يتبعها من الأراضي المعدة لنزول الطائرات والميادين الصالحة التي قد يقتضى الأمر إنشاءها شرقي القنال لإطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات.
۳- يعد في الأماكن المحددة آنفًا للقوات البريطانية البرية والجوية التي حدد عددها في الفقرة الأولى سالفة الذكر بما في ذلك أربعة آلاف من الموظفين المدنيين ( مع خصم ألفين من رجال القوات البرية وسبعمائة من رجال القوات الجوية وأربعمائة وخمسين موظفًا مدنيًّا وهم الذين توجد لهم الآن معدات السكن ( ما تحتاج إليه من الأراضي والثكنات الثابتة والمستلزمات الفنية بما فيها توفير الماء الذي قد تستلزمه الطوارئ) وتكون الأراضي والمساكن وموارد المياه مطابقة للنظم الحديثة. وفضلًا تقدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألعاب إلخ. ويعد موقع لإقامة للنقاهة على ساحل البحر الأبيض المتوسط عن ذلك.
٤- تقدم الحكومة المصرية الأراضي وتنشئ المساكن وموارد المياه ووسائل الراحة ومخيم النقاهة المشار إليها في الفقرة السابقة باعتبارها ضرورية علاوة على ما هو موجود منها الآن في تلك الجهات وذلك على نفقتها الخاصة على أن تساهم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بدفع ما يأتي:
(۱) المبلغ الذي أنفقته الحكومة المصرية فعلًا قبل سنة ١٩١٤ في إقامة ثكنات جديدة أنشئت لتحل محل ثكنات قصر النيل في القاهرة.
(۲) تكاليف ربع الثكنات والمستلزمات الفنية للقوات البرية.
على أن يدفع أوّل هذين المبلغين في الوقت المحدد بالفقرة الثامنة الآتي ذكرها لانسحاب القوات البريطانية من القاهرة. ويدفع المبلغ الآخر في الوقت المعين لانسحاب القوات البريطانية من الإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها. وللحكومة المصرية أن تتقاضى إيجارًا مناسبا نظير استعمال المساكن المعدة لإقامة المستخدمين المدنيين ويتفق على قيمة الإيجار بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية.
ه- بمجرد نفاذ هذه المعاهدة تعين كل من الحكومتين فورًا شخصين أو أكثر تتألف منهم لجنة يعهد إليها بجميع المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الأعمال من وقت البدء فيها إلى عين تمامها وتقبل مشروعات التصميمات ورسومها التخطيطية ( الكروكية) والمواصفات التي يقدمها ممثلو حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. ويجب أن يقر ممثلو كل من الحكومتين في هذه اللجنة التصميمات والمواصفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة المصرية قبل البدء فيه. ويكون لكل عضو في هذه اللجنة وكذلك لقوّاد القوات البريطانية أو ممثليهم حق فحص الأعمال في جميع أدوار إنشائها كما يجوز لممثلي المملكة المتحدة من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات بشان طريقة تنفيذ العمل. ولهم أيضًا حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أو تغييرها في أي وقت أثناء سير العمل. وتنفذ المقترحات والمشروعات التي يقدمها ممثلو المملكة المتحدة في اللجنة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. وفيما يتعلق بالآلات وغيرها من المهمات حيث يكون لوحدة الطراز أهميتها قد اتفق على أن تكون المهمات التي تشترى وتركب من الطراز المقرر والمستعمل عادة في الجيش البريطاني.
٦- ومن المفهوم طبعًا أنه يجوز لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة أن تقوم على نفقتها الخاصة بعد استعمال القوات البريطانية لهذه الثكنات والمساكن، بإدخال التحسينات والتغييرات وإنشاء مبانٍ جديدة في المنطقة المحدّدة في الفقرة الثانية السالف ذكرها. تحقيقًا لبرنامج الحكومة المصرية في تحسين الطرق ومواصلات السكك الحديدية في القطر المصري ولإبلاغ وسائل المواصلات فيها مستوى حاجات الفنون الحربية الحديثة ستتولى الحكومة المصرية إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية المبينة بعد وصيانتها:
( أ) الطرق:
(۱) بين الإسماعيلية والإسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزفتى وطنطا وكفر الزيات ودمنهور.
(۱) بين الإسماعيلية والإسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزفتى وطنطا وكفر الزيات ودمنهور.
(۲) بين الإسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير ومنه يستمر على ترعة المياه الحلوة إلى هليوبوليس.
(۳) بين بورسعيد والإسماعيلية فالسويس.
(٤) مواصلة بين الطرف الجنوبي للبحيرة المرّة الكبرى والطريق الممتد من القاهرة إلى السويس على مسافة خمسة عشر ميلًا تقريبا غربي السويس.
ولإبلاغ هذه الطرق المستوى العام للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العامة سيكون عرضها عشرين قدمًا ويكون لها تحويلات حول القرى إلخ. وتنشأ من مواد من شأنها أن تجعلها صالحة دائما للانتفاع بها في الأغراض الحربية. وأن تنشأ بحسب ترتيب أهميتها سالف الذكر. وأن تطابق المواصفات الفنية المبينة بعد وهى المواصفات المعتادة للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العام. وتكون الكباري والطرق صالحة لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل الميكانيكي الثقيلة ذات الأربع عجلات أو ذوات الست عجلات أو من الدبابات المتوسطة الحجم. ففيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات بين الدنجل الأمامي لأية سيارة وبين الدنجل الأربع يكون البعد الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدمًا ويكون الثقل على كل دنجل خلفي أربعة عشر طنًا وعلى كل دنجل أمامص ستة أطنان وتكون المسافة بين الدنجلين ثماني عشرة قدمًا وفيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست تكون المسافة بين الدنجل الأمامي لكل سيارة منها وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدمًا والمسافة بين الدنجل الخلفي والدنجل الأوسط أربع أقدام وبين الدنجل الأوسط والدنجل الأمامى ثلاث عشرة قدمًا و يكون الثقل على كل من الدنجلين الخلفي والأوسط ٨,١ أطنان وعلى كل دنجل أمامي أربعة أطنان أما الدبابات فتقدر باعتبار أن وزنها ۱۹,۲۵ طنا وطولها الكلى خمسا وعشرين قدمًا والبعد بين مقدم إحداها ومؤخر السابقة لها رأسًا ثلاث أقدام ويكون ثقل الـ ١٩,٢٥ طنا محملًّا على شريطين يرتكزان على مسطح قدره ثلاث عشرة قدمًا من الطريق أو الكوبرى.
( ب) السكك الحديدية:
(۱) تزاد تسهيلات السكك الحديدية في منطقة القنال وتحسن لسد حاجة القوّات بعد زيادتها في تلك المنطقة ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافع والعجلات والمهمات بالقطارات وفقا لما تقتضيه حاجة الجيوش الحديثة. ويرخص بموجب هذا لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تنشئ على نفقتها الخاصة ما قد تقتضيه حاجات القوات البريطانية في المستقبل من الإضافات والتعديلات على السكك الحديدية. فإذا مست هذه الإضافات أو التعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام وجب الحصول على إذن بذلك من الحكومة المصرية.
( ۲) يجعل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجًا.
(۳) يحسن الخط بين الإسكندرية ومرسى مطروح ويجعل دائمًا.
۷- فضلا عن الطرق المبينة في الفقرة السادسة ( أ) السالف ذكرها وللأغراض ذاتها ستنشئ الحكومة المصرية الطرق المبينة بعد وتقوم بصيانتها:
(١) الطريق من القاهرة بمحاذاة النيل جنوبًا إلى قنا وقوص.
(۲) من قوص إلى القصير. (۳) من قنا إلى الغردقة.
وستنشأ هذه الطرق والكباري التي تقام عليها وفق نفس المستوى المبين في الفقرة السادسة السالف ذكرها.
وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها في هذه الفقرة والطرق المبينة في الفقرة السادسة في وقت واحد ولكنها ستنشأ في أقرب وقت مستطاع.
۸- وحينما تتم الأماكن المشار إليها في الفقرة الرابعة على ما يرضي الطرفين المتعاقدين ( ولا تدخل في ذلك المساكن الخاصة بالقوات التي ستبقى مؤقتًا بالإسكندرية طبقًا للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها) وتتم الأعمال المشار إليها في الفقرة السادسة السالف ذكرها ( عدا السكك الحديدية المبينة في الشطرين ٢ و ٣ من الجزء (ب) من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية الموجودة في أنحاء القطر المصري غير الجهات الواقعة في منطقة القنال والمبينة في الفقرة الثانية السالف ذكرها مع استثناء القوات الباقية مؤقتًا بالإسكندرية وتخلى الأراضي والثكنات ومنازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية والأبنية التي تشغلها القوات وتسلم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يكون منها ملكًا للأفراد.
٩- أي خلاف في الرأي بين الحكومتين في تنفيذ الفقرات (٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ۷ و ۸ السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل من الحكومتين عضوًا منهم ويُعيَّن الثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة نهائيا.
وستنشأ هذه الطرق والكباري التي تقام عليها وفق نفس المستوى المبين في الفقرة السادسة السالف ذكرها.
وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها في هذه الفقرة والطرق المبينة في الفقرة السادسة في وقت واحد ولكنها ستنشأ في أقرب وقت مستطاع.
۸- وحينما تتم الأماكن المشار إليها في الفقرة الرابعة على ما يرضي الطرفين المتعاقدين ( ولا تدخل في ذلك المساكن الخاصة بالقوات التي ستبقى مؤقتًا بالإسكندرية طبقًا للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها) وتتم الأعمال المشار إليها في الفقرة السادسة السالف ذكرها ( عدا السكك الحديدية المبينة في الشطرين ٢ و ٣ من الجزء (ب) من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية الموجودة في أنحاء القطر المصري غير الجهات الواقعة في منطقة القنال والمبينة في الفقرة الثانية السالف ذكرها مع استثناء القوات الباقية مؤقتًا بالإسكندرية وتخلى الأراضي والثكنات ومنازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية والأبنية التي تشغلها القوات وتسلم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يكون منها ملكًا للأفراد.
٩- أي خلاف في الرأي بين الحكومتين في تنفيذ الفقرات (٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ۷ و ۸ السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل من الحكومتين عضوًا منهم ويُعيَّن الثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة نهائيا.
۰١- تحقيقًا لحسن تدريب الجنود البريطانية قد اتفق على إعداد المناطق المحددة بعد لتدريبها. ويجرى التدريب في المنطقتين ( أ) و (ب) طول السنة. وتكون المنطقة (ج) للمناورات السنوية خلال شهري فبراير ومارس:
(۱) غربي القنال من القنطرة شمالًا إلى خط سكة حديد السويس- القاهرة جنوبًا (بما في ذلك الخط المذكور) وإلى خط طول ۳۰ ۳۱° شرقًا بحيث تستبعد كل الأراضي المنزرعة.
(۱) غربي القنال من القنطرة شمالًا إلى خط سكة حديد السويس- القاهرة جنوبًا (بما في ذلك الخط المذكور) وإلى خط طول ۳۰ ۳۱° شرقًا بحيث تستبعد كل الأراضي المنزرعة.
(ب) شرقي القنال، حسب الحاجة.
(ج) امتداد المنطقة ( أ ) جنوبًا إلى خط العرض الشمالي ٥٢ ٢٩ ومن ثم في الجنوب الشرقي إلى ملتقى خط العرض الشمالي ۳۰ ۲۹ بخط الطول الشرقي ٣١٤٤ ومن هذه المنطقة شرقًا على امتداد خط العرض الشمالي ۲۹ ۳۰ . ومساحات المناطق المشار إليها فيما سبق مبينة على الخريطة الملحقة بالمعاهدة (۱) (مقياس رسم ١: ٥٠٠,٠٠٠) .
١١- تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منه إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب و بالعكس في ممر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك. على أن هذا المنع لا يسرى على قوات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التي تتبع تبعية حقيقية أي جزء من أجزاء مجموعة الأمم التي تتكون منها الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.
٢١- تقدّم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من و إلى الجهات التي توجد فيها القوات البريطانية كما أنها تقدّم ببورسعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات إبقاء ثلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها..
(ج) امتداد المنطقة ( أ ) جنوبًا إلى خط العرض الشمالي ٥٢ ٢٩ ومن ثم في الجنوب الشرقي إلى ملتقى خط العرض الشمالي ۳۰ ۲۹ بخط الطول الشرقي ٣١٤٤ ومن هذه المنطقة شرقًا على امتداد خط العرض الشمالي ۲۹ ۳۰ . ومساحات المناطق المشار إليها فيما سبق مبينة على الخريطة الملحقة بالمعاهدة (۱) (مقياس رسم ١: ٥٠٠,٠٠٠) .
١١- تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منه إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب و بالعكس في ممر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك. على أن هذا المنع لا يسرى على قوات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التي تتبع تبعية حقيقية أي جزء من أجزاء مجموعة الأمم التي تتكون منها الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.
٢١- تقدّم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من و إلى الجهات التي توجد فيها القوات البريطانية كما أنها تقدّم ببورسعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات إبقاء ثلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها..
13- نظرًا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب و يكون لقوّات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية.
14- نظرًا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن الحكومة المصرية ستهي وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدّم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافيًا لحاجات الحليفين.
15- تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسى الطائرات البحرية السالفة الذكر وفى إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزنها في سقائف تقام عليها لهذا الغرض وفي القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.
16- تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من وإلى منازل الطائرات البرية و مراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوّات المصرية وطائراتها ومهماتها في القواعد الجوية للقوات البريطانية.
17-تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية، ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول
18- يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية، أو على مقربة منها لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهي المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتي:
( أ) لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائيًّا.
(ب) لتحسين الطرق الآتية:
۱- الطريق بين القاهرة والسويس.
٢- بين القاهرة والإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء .
٣ - بين الإسكندرية ومرسى مطروح.
وذلك للوصول بها إلى المستوى المبين في جزء ( ا) من الفقرة السادسة.
(ج) تحسين السكك الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية وبين الإسكندرية ومرسى مطروح كما أشير إلى ذلك في الشطرين ٢ و ٣ من الجزء (ب) من الفقرة السادسة.
وتتم الحكومة المصرية العمل المبين في الفقرات (۱) و (ب) و (ج) السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الثماني السنوات المذكورة آنفا وستتولى الحكومة المصرية طبعا صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة فيما تقدم.
١٩- تظل القوات البريطانية الموجودة في القاهرة أو بجوارها إلى وقت انسحابها طبقًا لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كما تظل القوات البريطانية الموجودة في الإسكندرية أو بجوارها إلى نهاية الوقت المحدد في الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات التي لها الآن.
تراجع المذكرة الثانية صفحة ٥٠.
وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان
٢- وبناء على ذلك سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم محولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة اليى لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.
٣- يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلًا عن الجنود السودانيين.
٤- تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.
ه- لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية
٦- اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلق بالطريقة التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان.
وإذا كان السودان بالفعل طرفًا في اتفاق وأريد إنهاء اشتراكه فيه فتشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء.
14- نظرًا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن الحكومة المصرية ستهي وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدّم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافيًا لحاجات الحليفين.
15- تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسى الطائرات البحرية السالفة الذكر وفى إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزنها في سقائف تقام عليها لهذا الغرض وفي القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.
16- تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من وإلى منازل الطائرات البرية و مراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوّات المصرية وطائراتها ومهماتها في القواعد الجوية للقوات البريطانية.
17-تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية، ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول
18- يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية، أو على مقربة منها لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهي المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتي:
( أ) لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائيًّا.
(ب) لتحسين الطرق الآتية:
۱- الطريق بين القاهرة والسويس.
٢- بين القاهرة والإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء .
٣ - بين الإسكندرية ومرسى مطروح.
وذلك للوصول بها إلى المستوى المبين في جزء ( ا) من الفقرة السادسة.
(ج) تحسين السكك الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية وبين الإسكندرية ومرسى مطروح كما أشير إلى ذلك في الشطرين ٢ و ٣ من الجزء (ب) من الفقرة السادسة.
وتتم الحكومة المصرية العمل المبين في الفقرات (۱) و (ب) و (ج) السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الثماني السنوات المذكورة آنفا وستتولى الحكومة المصرية طبعا صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة فيما تقدم.
١٩- تظل القوات البريطانية الموجودة في القاهرة أو بجوارها إلى وقت انسحابها طبقًا لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كما تظل القوات البريطانية الموجودة في الإسكندرية أو بجوارها إلى نهاية الوقت المحدد في الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات التي لها الآن.
تراجع المذكرة الثانية صفحة ٥٠.
( المادة التاسعة)
يحدّد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي تكون موجودة في مصر طبقًا لأحكام هذه المعاهدة.
( المادة العاشرة)
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمسن أو ما يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليه بباريس في ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٨.
( المادة الحادية عشرة)
۱- مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي ۱۹ يناير و ۱۰ يوليو سنة ۱۸۹۹ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين، مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.
والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين. وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان
٢- وبناء على ذلك سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم محولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة اليى لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.
٣- يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلًا عن الجنود السودانيين.
٤- تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.
ه- لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية
٦- اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلق بالطريقة التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان.
ملحق للمادة الحادية عشرة
ما لم وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتي تطبيقًا للفقرة الأولى في هذه المادة يتعين أن يكون المبدأ العام الذي يراعيانه في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازمًا كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي منطبق عليه.
والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية. ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكمًا خاصًّا بالانضمام اليها فيما بعد، وفى مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق ساريًا في السودان ويجرى الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضًا صحيحًا. وتكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين وفي حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوى على نص خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين. وإذا كان السودان بالفعل طرفًا في اتفاق وأريد إنهاء اشتراكه فيه فتشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء.
ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان في اتفاق ما وإنهاء ذلك الاشتراك لا يكونان إلا بعمل مشترك يجرى خصيصًّا بالنسبة للسودان ولا يترتبان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين في الاتفاق ولا على نقضهما لهذا الاتفاق.
وفي المؤتمرات الدولية التي تجرى فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبان المصري والبريطاني بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.
(ب) إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر. وفي حدود تلك المدة تبقى المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن للمحاكم القنصلية فضلًا عن اختصاصها القضائي الحالي. وفى نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية حرة في الاستغناء عن المحاكم المختلطة.
۲- تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد: (أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب. و (ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كما هو وارد في الشطرة (ب) من الفقرة الأولى سالفة الذكر.
٣- إن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتًا في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة وستتعاون تعاونًا فعليًّا مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر.
٤-من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة.
5- من المتفق عليه أن الشطرة ( أ) من الفقرة الثانية لا تعني فقط أن موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها ولكنها تعنى أيضا انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب ويتبع ذلك أن لا يكون للمحاكم المختلطة في سلطتها القضائية أن تقضى في صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصرب طبقه البرلمان المصري أو الحكومة المصرية على الأجانب
٦- يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فإن هذا التشريع لن يتضمن تمييزًا مجحفًا بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية.
۷- لما كان من المعمول به في أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعين الاعتبار الى أنه من المرغوب فيه أن يستثنى من نقل الاختصاص- على الأقل في البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في أن تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص.
۸- سيقتضى نظام الانتقال الذى يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها الأمر الذى سيكون بطبيعة الحال خاضعًا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في ( المادة التاسعة ) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات.
ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فيما تتضمنه المسائل الآتية:
(۱) تعريف كلمة أجنبي “ بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة.
(۲) زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة بما يقتضيه التوسيع المقترح لاختصاصها.
(۳) الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.
ذلك ففي أي وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ ومع المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها كما سبق بيانه.
ختم – مصطفى النحاس
" - أحمد ماهر
" - م . محمود
" - إ .صدقي
" - ع . يحي
" - واصف بطرس غالى
" - ع . محترم
" - مكرم عبيد
" - محمود فهمى النقراشي
" - أ. حمدي سيف النصر
" - على الشمسي
" - م . ح . عیسی.
" - حافظ عفیفي
ختم- أنتونى إيدن
" - چ . رامزي ماكدونالد
" - چون سیمون
"- هاليفاكس
"- مايلز.و. لامبسون.
المرجع:
وفي المؤتمرات الدولية التي تجرى فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبان المصري والبريطاني بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.
( المادة الثانية عشرة)
يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهي التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.
( المادة الثالثة عشرة)
يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة .
و يرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الشأن في ملحق هذه المادة. ملحق للمادة الثالثة عشرة
۱- إن الأغراض التي ترمى إليها التدابير الواردة في هذا الملحق هي:
( أ) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات في مصر وما يتبع ذلك حتمًا من إلغاء القيود الحالية التي تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري ( بما في ذلك التشريع المالي) على الأجانب. (ب) إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر. وفي حدود تلك المدة تبقى المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن للمحاكم القنصلية فضلًا عن اختصاصها القضائي الحالي. وفى نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية حرة في الاستغناء عن المحاكم المختلطة.
۲- تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد: (أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب. و (ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كما هو وارد في الشطرة (ب) من الفقرة الأولى سالفة الذكر.
٣- إن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتًا في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة وستتعاون تعاونًا فعليًّا مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر.
٤-من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة.
5- من المتفق عليه أن الشطرة ( أ) من الفقرة الثانية لا تعني فقط أن موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها ولكنها تعنى أيضا انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب ويتبع ذلك أن لا يكون للمحاكم المختلطة في سلطتها القضائية أن تقضى في صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصرب طبقه البرلمان المصري أو الحكومة المصرية على الأجانب
٦- يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فإن هذا التشريع لن يتضمن تمييزًا مجحفًا بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية.
۷- لما كان من المعمول به في أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعين الاعتبار الى أنه من المرغوب فيه أن يستثنى من نقل الاختصاص- على الأقل في البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في أن تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص.
۸- سيقتضى نظام الانتقال الذى يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها الأمر الذى سيكون بطبيعة الحال خاضعًا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في ( المادة التاسعة ) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات.
ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فيما تتضمنه المسائل الآتية:
(۱) تعريف كلمة أجنبي “ بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة.
(۲) زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة بما يقتضيه التوسيع المقترح لاختصاصها.
(۳) الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.
( المادة الرابعة عشرة)
تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي يكون استمرار بقائها منافيًا لأحكام هذه المعاهدة. ويجب أن يعد باتفاق الطرفين المتعاقدين؛ إذا طلب أحدهما ذلك بيان بالاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.
( المادة الخامسة عشرة)
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.
( المادة السادسة عشرة)
يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات، بناء على طلب أي منهما في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة، وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك. فإذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة التي أعيد نظرها يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقًا الأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو إلى أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقًا للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان
ومن المتفق عليه أن أي تغيير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار بين الطرفين المتعاقدين طبقًا للمبادئ التي تنطوي عليها المواد ( ٤ وه و ٦ و ٧) ذلك ففي أي وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ ومع المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها كما سبق بيانه.
( المادة السابعة عشرة)
يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها وعندئذ تسجل لدى السكرتير العام لعصبة الأمم.
وإقرارًا بما تقدّم وقع المفوضون السابق ذكرهم هذه المعاهدة ووضعوا أختامهم عليها، وتحرّرت في لندن من صورتين في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٩٣٦. ختم – مصطفى النحاس
" - أحمد ماهر
" - م . محمود
" - إ .صدقي
" - ع . يحي
" - واصف بطرس غالى
" - ع . محترم
" - مكرم عبيد
" - محمود فهمى النقراشي
" - أ. حمدي سيف النصر
" - على الشمسي
" - م . ح . عیسی.
" - حافظ عفیفي
ختم- أنتونى إيدن
" - چ . رامزي ماكدونالد
" - چون سیمون
"- هاليفاكس
"- مايلز.و. لامبسون.
المرجع:
كتاب نص المعاهدة المنشور من الحكومة المصرية في سنة 1936 م، وقد طبعته المطبعة الأميرية.
قل معلوماتك وعبر عن رأيك