سبق لنا أن شرحنا في مجموعة مقالات بحثية موثقة الوضع المصري السوداني بالتفصيل منذ احتلال جيوش محمد علي للسودان حتى استقلال السودان في عهد جمال عبد الناصر، وإعلان هذا الاستقلال في ١ يناير عام ١٩٥٦م.
 |
| نص القانونين 176 و177 الخاصين بالسودان وتحديد لقب ملك مصر |
تعيين لقب ملك مصر ووضع دستور للسودان
وقد أشرنا في بحوثنا هذه إلى القانونين ١٧٦ و١٧٧ الصادرين في أكتوبر سنة ١٩٥١ م، والخاصين بوضع السودان.
ونعرض هنا نص القانون ١٧٦ والخاص بتعيين لقب الملك، بإضافة جملة " والسودان" ليصبح لقب ملك مصر هو " ملك مصر والسودان" وقبل هذا القانون كان لقب الملك فاروق ومن قبله الملك فؤاد " ملك مصر"، اطلع على: هل كان فاروق ملكًا على مصر والسودان؟على أن لقب " ملك مصر والسودان" لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ الرسمي؛ فقد فرض الإنجليز رفض هذه القرارات، وتراجعت الحكومية المصرية والملك فاروق ملك مصر والسودان عن التنفيذ الحقيقي لهذا القانون وغيره.
كما نعرض نص القانون ١٧٧ الصادر في ١٧ أكتوبر ١٩٥١ م والخاص بوضع دستور للسودان، ووضع الضوابط العامة لذلك الدستور، وإلى:
القانون ١٧٦ لسنة ١٩٥١ الخاص بالسودان- تعيين لقب ملك مصر
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
( المادة الأولى )
تلغى المادة ١٥٩ من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها، ومع أن مصر والسودان وطن واحد، يقرر نظام الحكم في السودان بقانون خاص.
(المادة الثانية )
تلغى المادة ١٦٠ من الدستور، ويستعاض عنها بالنص التالي: الملك يلقب بملك مصر والسودان.
( المادة الثالثة)
على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر المنتزه في 15 المحرم سنة ١٣٧١ ( ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥١).
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
وزير الأشغال العمومية رئيس مجلس الوزراء
عثمان محرم مصطفى النحاس
وزير المالية وزير الداخلية وزير المواصلات بالنيابة
فؤاد سراج الدين فؤاد سراج الدين عبد المجيد عبد الحق
وزير التجارة والصناعة وزير البحرية والحربية ( بالنيابة) وزير التموين
محمود سليمان غنام عبد الفتاح حسن أحمد حسن
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الزراعة وزير العدل
إبراهيم فرج عبد اللطيف محمود محمد محمد الوكيل
وزير المعارف العمومية وزير الخارجية وزير الاقتصاد الوطني ( بالنيابة)
طه حسين محمد صلاح الدين محمد محمد الوكيل
وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة العمومية وزير الدولة وزير الأوقاف
عبد الفتاح حسن عبد الجواد حسين عبد المجيد عبد الحق حسين محمد الجندي
نص القانون المصري ١٧٧ لسنة ١٩٥١- تشكيل دستور للسودان
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا
( مادة ١)
يكون للسودان دستور خاص تعده جمعية تأسيسية تمثل أهالي السودان، وينفذ بعد أن يصدق عليه الملك ويصدره، تتولى الجمعية التأسيسية كذلك إعداد قانون انتخاب يعمل به في السودان بعد التصديق عليه وإصداره.
( مادة ٢)
تنظم قواعد تكوين الجمعية التأسيسية وإجراءاته بمرسوم.
( مادة ٣)
يكفل الدستور المشار إليه في المادة الأولى القواعد الأساسية التالية
أ) إقرار النظام الديمقراطي النيابي في البلاد، سواء تكونت الهيئة النيابية من مجلس واحد أو من مجلسين، على أن يكون أحد المجلسين على الأقل منتخبًا.
حق الملك في حل الهيئة النيابية، أو المجلس المنتخب وحده، إذا ما تقرر تكوين الهيئة النيابية من مجلسين، وإجراء انتخابات عامة جديدة في مدة قصيرة، تحقيقًا لاستمرار الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.
( ب) الفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)
( ج) إنشاء مجلس وزراء من أهل السودان ويتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وحقه في تعيين وزرائه وإقالتهم، تقرير مسئولية الوزراء متضامنين لدى الهيئة النيابية أو لدى المجلس المنتخب على الأقل عن السياسة العامة للوزارة، وكل منهم عن أعمال وزارته.
( د) اشتراك الهيئة النيابية مع الملك في ممارسة السلطة التشريعية بما في ذلك اقتراح القوانين، ولا يصدر قانون إلا إذا قررته الهيئة النيابية، وصدق عليه الملك.
ضرورة موافقة الهيئة النيابية مقدمًا على إنشاء الضرائب وتعديلها أو إلغائها وعقد القروض العامة وعلى الميزانية العامة السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات.
( هـ) ضمان استقلال السلطة القضائية والقضاة على اختلاف درجاتهم.
( و) كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة، وفى مقدمتها الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد، وحرية الرأي والصحافة، وحرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات كل ذلك في حدود القانون.
استثناءً من أحكام المواد السابقة؛ يحتفظ بالشئون الخارجية وشئون الدفاع والجيش والنقد؛ فيتولاها الملك في جميع أنحاء البلاد في حدود الأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣، بوضع نظام دستور للدولة المصرية.
( مادة ٥)
على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر المنتزه في ١٦ من المحرم سنة ١٣٧١ هـ ( ١٧ أكتوبر سنة ١٩٥١ م). فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس
نتمنى أن نكون قد ساعدنا من يهتم بالبحث عن موضوعات ترتبط بـ:
مصر والسودان.
الاحتلال المصري التركي للسودان.
الثورة المهدية.
الاحتلال المصري الإنجليزي للسودان.
معركة كرري.
اتفاقية السودان 1899 م.
السودان المصري الإنجليزي.
الانتفاضات السودانية ضد الاحتلال.
السودان في عهد الملك فاروق.
السودان والمملكة المصرية.
ملك مصر والسودان.
القانون المصري رقم 176 لسنة 1951 م الخاص بتعيين لقب ملك مصر.
القانون المصري رقم 177 لسنة 1951 م الخاص بتشكيل دستور للسودان.
دستور 1923 في مصر.
استقلال السودان.
انفصال السودان عن مصر.
تاريخ السودان.
محمد نجيب والسودان.
جمال عبد الناصر والسودان.
الإخوان المسلمون في السودان.
حزب الأمة.
الإمام المهدي.
اتفاقية حق تقرير المصير للسودان.
إعلان استقلال السودان.
جمال عبد الناصر والسودان.
جمال الغريدي
قل معلوماتك وعبر عن رأيك