سردنا في مجموعة مقالات بحثية وضع السودان منذ احتلال جيوش محمد علي للسودان حتى استقلال السودان في 1 يناير 1956 م، وهذه المقالات هي:
1- نقاش حول احتلال واستقلال السودان.
 |
| نص اتفاقية الحكم الثنائي 1899 بين مصر وبريطانيا بخصوص السودان. |
3- اتفاقية الحكم الثنائي للسودان بين بريطانيا ومصر.
4- هل كان الملك فاروق ملكًا على مصر والسودان؟
5- القانونان المصريان 176 و177 الخاصان بالسودان.
6- جمال عبد الناصر واستقلال السودان.
اتفاقية الحكم الثنائي/ السودان 1899 م بين مصر وبريطانيا
ومن ضمن الذي أشرنا إليه في بحوثنا اتفاقية 1899 م بين مصر وبريطانيا التي تحتلها بخصوص السودان، وقد رتبت هذه الاتفاقية وضع السودان تحت الاحتلال المصري البريطاني المشترك.
ومن ضمن الأشياء المهمة التي نصت عليها هذه الاتفاقية: تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عند دائرة عرض 22 جنوبًا، وتعيين الحاكم العام للسودان، وغيرها من التفاصيل مثل إدخال الخمور ( المشروبات الروحية) إلى السودان، إلى غير ذلك مما يحدد وضع السودان تحت الاحتلال الإنجليزي المصري.
نص اتفاقية السودان 1899 م بين مصر وبريطانيا
" حيث أن بعض إقليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخمية الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة الملكة الإنجليزية والجناب العالي الخديوي.
وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة.
وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على مالها من حق الفتح، وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره وفى إجراء تنفيذ مفعولة وتوسيع نطاقه في المستقبل.
وحيث أنه تراءي من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادي حلفا وسواكن إداريا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما.
فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما تأتي وهو:
( المادة الأولى)
تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي:
أولاً- الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882.
أولاً- الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882.
ثانيًا- الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتيًا تم افتتاحها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد.
ثالثًا- الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدًا.
( المادة الثانية)
يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معًا في البر والبحر بجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط.
( المادة الثالثة)
تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد (حاكم عموم السودان) ويكون تعيينه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية.
( المادة الرابعة)
القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي كون لها قوة القانون المعمول به والتي بين شأنها تحسين الحكومة السودان أو تقرير إدارة حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت لآخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنًا تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين واللوائح الموجودة.
وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى الوكيل وقنصل جنرال البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي.
( المادة الخامسة)
لا يسر على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدًا إلا ما يصدر بإجرائه منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها.
( المادة السادسة)
المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان بيان الشروط التي بموجبها يصرح للأوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكني بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعاية أية دولة أو دول.
( المادة السابعة)
لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية، إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانئ ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة التجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج، ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى أخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن.
( المادة الثامنة)
فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه.
( المادة التاسعة)
يعتبر السودان بأجمعه ماعدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية ويبقى كذلك إلى يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.
( المادة العاشرة)
لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصليات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة فيه قيل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.
( المادة الحادية عشرة)
ممنوع منعا مطلقًا إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن.
( المادة الثانية عشرة)
قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ 2 يوليه سنة 1890 فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر والحربية والأشربة المقطرة الروحية وبيعها أو تشغليها.
تحريرًا بالقاهرة في 19 يناير سنة 1899.
الإمضاءات
(كرومر). (بطرس غالي)."
نتمنى أن نكون قد ساعدنا من يهتم بالبحث عن موضوعات ترتبط بـ:
مصر والسودان.
الاحتلال المصري التركي للسودان.
الثورة المهدية.
الاحتلال المصري الإنجليزي للسودان.
معركة كرري.
اتفاقية السودان 1899 م.
السودان المصري الإنجليزي.
الانتفاضات السودانية ضد الاحتلال.
السودان في عهد الملك فاروق.
السودان والمملكة المصرية.
القانون المصري رقم 176 لسنة 1951 م الخاص بتعيين لقب ملك مصر.
القانون المصري رقم 177 لسنة 1951 م الخاص بتشكيل دستور للسودان.
ملك مصر والسودان.
دستور 1923 في مصر.
استقلال السودان.
انفصال السودان عن مصر.
تاريخ السودان.
محمد نجيب والسودان.
جمال عبد الناصر والسودان.
الإخوان المسلمون في السودان.
حزب الأمة.
الإمام المهدي.
اتفاقية حق تقرير المصير للسودان.
إعلان استقلال السودان.
جمال عبد الناصر والسودان.
قل معلوماتك وعبر عن رأيك