أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

نص الإعلان الدستوري ديسمبر 1952 م- إلغاء دستور 1923 م

بعد قيام ثورة يوليو 1952 م وتثبيت أقدامها، وكما يحدث في كل الثورات والانقلابات من إلغاء للدساتير أو تعديلها؛ تم إلغاء دستور 1923 م، وذلك في شهر ديسمبر 1952 م، أي بعد قيام الثورة بنحو 5 شهور.
نص إلغاء دستور 1923 م- إلغاء دستور 1923 م
نص إلغاء دستور 1923 م- إلغاء دستور 1923 م

مجلس قيادة الثورة يلغي دستور 1923 م

جاء نص إعلان إلغاء دستور 1923 م أو الإعلان الدستوري الصادر في 10 من ديسمبر 1952 م موجهًا من اللواء محمد نجيب بصفته رئيس حركة الجيش إلى الشعب المصري، وجاء إعلان الإلغاء بمقدمة نصت على أسباب إلغاء العمل بدستور 1923 م ومبررات ذلك الإلغاء، وتحدث الإعلان عن التخطيط لعمل دستور دائم يتفادى عيوب دستور 1923 م، ويحقق للبلاد التقدم والرخاء.
نُشر الإعلان الدستوري الخاص بإلغاء دستور 1923 م في الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية) في العاشر من ديسمبر 1952 م، بالعدد 158 مكرر غير اعتيادي.
وإلى نص إلغاء دستور 1923 م أو الإعلان الدستوري الصادر في 10 من ديسمبر كما نشرته الجريدة الرسمية:

إلغاء دستور 1923 م بالإعلان الدستوري ديسمبر 1952 م

" إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بني وطني عندما قام الجيش بثورته في ٢٣ يوليه الماضي، كانت البلاد قد وصلت إلى حالِ من الفساد والانحلال؛ أدى إليه تحكم ملك مستهتر، وقيام حياة سياسية معيبة، وحكم نيابي غير سليم، فبدلًا من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام البرلمان، كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول، ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطيةً لأهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها؛ من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصدًا، وأبعد مدى، وأبقى على مر الزمن؛ من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي ترتكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام؛ حتى ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه.
والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد؛ سياسية واقتصادية واجتماعية؛ أصبح لزامًا أن نغير الأوضاع التي كادت تودى بالبلاد، والتي كان يسندها ذلك الدستور المليء بالثغرات؛ ولكي نؤدي الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل ذلك الدستور دستورًا آخر جديدًا يمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدرًا للسلطات.
وها أنا ذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور دستور سنة ١٩٢٣.
وإنه ليسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بنى وطني أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد؛ يقره الشعب، ويكون منزهًا من عيوب الدستور الزائل؛ محققًا لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم، والى أن يتم إعداد هذا الدستور تتولى السلطات في فترة الانتقال حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى صالح المواطنين جميعًا دون تفريق أو تمييز، مراعين في ذلك المبادئ الدستورية الهامة.
بنى وطني: لقد عاهدنا الله، وهو على ما نقول شهيد، على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء رايتها بين العالمين، فعليكم أن تنسوا أشخاصكم، وأن تبذلوا من أنفسكم وأموالكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والمجد، متحدين متكاتفين، فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد اليوم؛ فالوطن واحد، والهدف واحد. 
 والله ولى التوفيق.".
جمال الغرِّيدي
جمال الغرِّيدي
تعليقات